ولاية الفقيه، نقد نظرية الحكم في الفكر السياسي الشيعي (مقالات مختارة لمحسن کدیوَر)
محسن كديور، ولاية الفقيه نقد نظرية الحكم في الفكر السياسي الشيعي، (مقالات مختارة لمحسن کدیور)، اختارها وترجمها عن الفارسية: حسن الصراف، منتدى العلاقات العربية والدولية، الدوحة 2021، 319 صفحة.
يَجمعُ هذا الكتاب بين دفّتَيهِ عشر مقالات بحثيّة حول الفكر السياسي المعاصر عند المذهب الإمامي.
المقال الأوّل: الفقاهة والسياسة
- الترجمة العربية للمقال المعنوَن: فقاهت و سیاست، مجلة «آفتاب» الإيرانية، السنة الرابعة، العدد 35، حزيران 2004، ص 2 و3؛ ونُشِر لاحقاً في كتاب: شریعت و سیاست، دین در عرصه عمومی، [الشريعة والسياسة، الدين في المجال العام]، 2008، كتاب الكتروني، ص 232 – 237.
المقال الثاني: نشوء نظرية ولاية الفقيه، تأصيل نظرية الحُكم في الفكر السياسي الشيعي
- الترجمة العربية للمقال المعنوَن: تولد ولی فقیه: تبارشناسی نظریه‌ی حکومت در تشیع، موقع المؤلف في الشبكة المعلوماتية، في 26 تموز 2015. اِقتُبِسَ عنوان الكتاب من عنوان هذا المقال، الذي يقدّم عرضاً بانوراميّ لنظرية ولاية الفقيه منذ نشوئها في الفقه الشيعي الإمامي وحتّى الوقت الراهن.
المقال الثالث: الفكر السياسي عند الآخوند الخراساني
- الترجمة العربية للمقال المعنوَن: انديشه سياسی آخوند خراسانی، مجلة آفتاب الإيرانية، طهران، كانون الأول 2003، العدد 31، ص94– 107؛ وصدر ضمن أعمال مؤتمر الأسس الفكرية والاجتماعية لحركة المشروطة في إيران، لتأبين آية الله محمّد كاظم الخراساني، طهران، كانون الأول 2003، اللجنة العلمية لبرنامج الاحتفاء بمرور مأة عام على حركة المشروطة (جامعة طهران)؛ تحرير آذرمه سنجري، طهران: مؤسسة الأبحاث وتنمية العلوم الإنسانية، 2005، ص 215-259.
المقال الرابع: لماذا لم يؤمن الآخوند الخراساني بالحكومة الإسلامية؟
- الترجمة العربية للمقال المعنوَن: چرا آخوند خراسانی به حکومت اسلامی باور نداشت؟ موقع المؤلف في الشبكة المعلوماتية، 8 آذار 2019.
المقال الخامس: مِن المَلَكية الدستورية إلى الجمهورية الولائية
- الترجمة العربية للمقال المعنوَن: از مشروطه سلطنتی تا جمهوری ولائی، کتاب: شریعت و سیاست، دین در عرصه عمومی، [الشريعة والسياسة، الدين في المجال العام]، 2008، كتاب الكتروني، ص 158-168.
المقال السادس: حدود الحكومة الدينية مِن منظور آية الله الخميني
- الترجمة العربية للمقال المعنوَن: قلمرو حكومت دينی از ديدگاه آیت‌الله خمينی، مجموعة مقالات المؤتمر الدولي المعنون (الإمام الخميني وإحياء الفكر الديني)، ج 1، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر مؤلفات الإمام الخميني، حزيران 1997، ص: 383 –413؛ صدر لاحقاً في کتاب دغدغه های حکومت دينی، [هواجس الحكومة الدينية]، طهران، منشورات نِي، الطبعة الثانية، 2000، ص 111–134.
المقال السابع: تلكم الأمور الأبعد؛ دائرة صلاحيات الوليّ الفقيه هي نفس الصلاحيات الخاصّة باللهِ تبارك وتعالى
- الترجمة العربية للمقال المعنوَن: آن مسائل بالاتر! حدود اختیارات ولایت فقیه همان حدود اختیارات خداوند تبارک وتعالی است،موقع المؤلف في الشبكة المعلوماتية، 22 تشرين الثاني
المقال الثامن: شريعة مجلس صيانة الدستور بإزاء قانون مجلس الشورى
- الترجمة العربية للمقال المعنوَن: شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس، مجلة آفتاب الإيرانية، العدد 30، تشرين الثاني 2003؛ وصدر لاحقاً في کتاب شریعت و سیاست، دین در عرصه عمومی، [الشريعة والسياسة، الدين في المجال العام]، 2008، كتاب الكتروني، ص 194 – 231.
المقال التاسع: ولاية الفقيه وحُكم الشعب
- الترجمة العربية للمقال المعنوَن: ولايت فقيه و مردم‌سالاری، صدر لاحقاً في کتاب شریعت و سیاست، دین در عرصه عمومی، [الشريعة والسياسة، الدين في المجال العام]، 2008، كتاب الكتروني، ص 286-304.
المقال العاشر: الإسلام والديمقراطية، انسجام أم تنافر؟
- الترجمة العربية للمقال المعنوَن: اسلام و دموكراسی، سازگاری یا ناسازگاری؟ صدر في کتاب شریعت و سیاست، دین در عرصه عمومی، [الشريعة والسياسة، الدين في المجال العام]، 2008، كتاب الكتروني، ص307 – 329.
يقدّم المقالان الأوّل والثاني دراستَين فكريتَين وتاريختَين عن أصل فكرة ولاية الفقيه ونشوئها وعلاقتها بالسياسة والحكم.
والمقال الثالث والرابع والخامس يتناول أهمّ حقبة في الفكر السياسي الشيعي، وهي حقبة المشروطة وتأسيس النظام الملكي الدستوري، حيث استعراض لآراء أهم الفقهاء في هذه الحقبة حول ولاية الفقهاء.
وقد تخصص كلّ من المقال السادس والسابع والثامن بنظرية ولاية الفقيه في منظور مؤسس الجمهورية الإسلامية، والتجارب العمليّة لتطبيقها في نظام الجمهورية الإسلامية على صعيد التشريع والتنفيذ.
والمقالان الأخيران، أيْ التاسع والعاشر، فإنّهما ينتقلان إلى الحديث عن أوجه العلاقة بين مسألة ولاية الفقهاء ومفاهيم أساسية في الفكر السياسي المعاصر مثل حكم الشعب والديمقراطية.
يمثّل الكتاب الراهن امتداداً لأعمال المؤلف السابقة، ومختارات من أهم مقالاته في هذا الموضوع. فقد اخترتُ من بين أبحاث كديور العِلميّة حول الفقه والسياسة ونظرية ولاية الفقيه عشر مقالات قد بَحَثَ من خلالها في صميم نظرية ولاية الفقيه ومسألة الحُكم في ضوء الفقه الإمامي والعقيدة الإسلامية. يوظّفُ كديور في هذه المقالات البحثية مناهج عدّة، أهمّها منهج التحليل التاريخي والمنهج النقدي والمنهج المقارن في دراسته تسلسل الأفكار والنظريات لدى فقهاء المذهب الإمامي، وكذلك المنهج المعتمد في علمَي الفقه والأصول الذي تأسست عليه نظرية ولاية الفقيه؛ وهذا ما يُميّز هذا الكتاب عن الدراسات المناظرة له. فالمؤلف، في معرض نقده لأصول نظرية ولاية الفقيه وأسسها، لم يوظِف إلا الأدبيات الفقهية نفسها التي تستند إليها نظرية ولاية الفقيه. إذ أنّه في المقالات التي استعرض فيها خوضه المعمَّق في هذه النظرية، تحدَّث بلغةِ الفقهاء الأصوليين، مستشهداً بآرائهم من أمّهات المصادر الفقهية والأصولية في المدرسة الإمامية. حتّى أصبحت بعض صفحات الكتاب، (لا سيّما في المقال الثالث والسادس) أقرب للدرسِ الفقهي في المدارس الدينية. بيد أنَّ هذا لا يعني صعوبة مطالعة هذه الدراسات للقارئ غير المتخصص في الفقه الإمامي، فالمؤلّف بالإضافة إلى دقّته في استعمال المفردات والمصطلحات الفقهية والتخصصية، يتميّز بوضوح أفكاره وسلاسة لغته، مما يتيح إمكانية دراساته لكل الفئات من القرّاء.
كلُّ هذه المقالات، طُبِعَت وصدرت داخل إيران، وبعضها كُتِبَت للمشاركة في مؤتمرات وندوات دولية. باستثناء المقالَين الرابع والسابع، إذ لم يصدرا إلا في المدوّنة الشخصيّة للمؤلف في الشبكة المعلوماتية. ولا يخفى على متابعي هذا الحقل الفكري أنّ هذه المقالات العشر، لم تُتَرجَم للعربية من قبل.
قد يجد القارئ في الوهلة الأولى أنَّ هذا الكتاب لا يناسب إلا المتخصصين في الشأن الإيراني والباحثين في القضايا الفقهية والعقائدية الشيعية. في حين أن موضوع الكتاب لا يقتصر على فئة محددة من القرّاء والباحثين، بل إن فيه مادّة تنفع كلّ مشتغلٍ في إشكاليات الفكر الديني في العالم الإسلامي. يقول كديور في المقال الأوّل من هذا الكتاب: «على الرغم من أنّ ولاية الفقيه نظرية شيعية بحسب تاريخها النظري ومجال تطبيقها العَمَلي، فإن سائر المذاهب الإسلامية أيضاً قادرة على استيعاب وتقبّل هذه النظرية. لأنَّها تعتمد طريقةً في الحكومة الإسلامية التي تنشد تطبيق أحكام الشَّريعة، وإناطة زمام الأمور بيد الفقهاء والمتشرعين. بل حتّى يمكن عدّها ضرباً من الحكومة الدينية التي تُعرَّف بقيادة رجال الدين لدى سائر الأديان، التوحيدية منها وغير التوحيدية». أيْ إن هذا الكتاب يعنى بواحدةٍ من أهم القضايا في المجتمعات الإسلامية، والمتمثّلة بالدولة ونظام الحكم.
لم يقتصر المؤلف في هذا الكتاب على استعراض الآراء الفقهية الشيعية، بل أثبت إلمامه التّام بالفلسفة السياسية، وقدّم مقاربةً لافتة للفكر السياسي الشيعي في ضوء مفردات العلوم السياسية الحديثة، مستنداً إلى أمّهات المصادر الفقهية والأصولية في المدرسة الفقهية الإمامية. وبالمقارنةِ مع الدراسات المناظرة لهذه المقالات نجد التحليل الفقهي الذي يقدّمه كديور بلغة علماء الفقه والأصول، إنّما هو أمر لم يعرفه القارئ العربي المتخصص إلا في عدد قليل من الدراسات والبحوث. ولعلّ ندرة الدراسة الفقهية عن نظرية ولاية الفقيه في المكتبة العربية تعود إلى أن الباحث العربي لا ينظر لهذه النظرية من زاوية علم الفقه والأصول، لا سيّما إن نظرية ولاية الفقيه يختصّ بها الفقه الشيعي دون المذاهب الإسلامية الأخرى، إذ أنّها مسألة فقهية مذهبية بحتة، وليست من العناصر المشتركة بين الفقه الإسلامي ليتناولها باحثون آخرون من المذاهب الأخرى؛ ومن ثمَّ أصبحت غالب الدراسات العربية عن نظرية ولاية الفقيه تنظر للمسألة من زاوية العلوم السياسية الحديثة والتاريخ السياسي المعاصر وتاريخ العقيدة الشيعية فقط. فضلاً عن ذلك فإنّ غالب مَن كَتَبَ عن ولاية الفقيه لا يجمع بين الفقه والفلسفة السياسية الحديثة، فإمّا هو فقيه متخصص، أو باحث في الفكر السياسي الحديث. (من مقدمة المترجم)
جدیر بالذکر أن الناشر أدرج مقدمةً انتقادیة للكتاب وللمؤلف بعنوان «ابطال ولایة الفقیه» بقلم الدكتور محمّد الأحمري في أربع عشرة صفحة، ومن دون علم وإذن المؤلف والمترجم، وإنّ هذه المقدمة في بعض فقراتها تثير نوعاً من الصراع المذهبي والهجوم على مذهب والدفاع عن مذهب آخر. يحقّ لهذا الكاتب أن يختلف مع بعض آراء المؤلف المذهبية وأنْ ينقدها، ولكن ينبغي نشر مثل هذا النقد بمنأى عن هذا الكتاب، وفي أحد المجلات العلمية. أمّا إدراج مثل هذا النقد بوصفه مقدمةً لِلكتاب ومن دون عِلم وإذن المترجم والمؤلّف فإنّه أمر مثير للنقاش. المترجم والمؤلف أَبلغ كلّ منهما الناشرَ رفضَهما لهذه المقدمة؛ وسيُنشَر في فرصة مناسبة نقدٌ لهذه المقدّمة وفي إطار مقال مستقل.
