البروفيسور عبد العزيز ساشادينا، الأستاذ التنزاني المتخصص في الدراسات الإسلامية في جامعتَي فرجينيا وجورج ماسون، ومن الأساتذة الحاذقين في التشيع الجعفري، ومؤلف لِلعديد من الكتب، وداعية إلى الإسلام الرحماني، وخطيب مفوّه في مجالس الشيعة في الغرب، توفي عن عمر ناهز 83 عامًا. برزت أبحاثه في مجالات عدّة، منها: العلاقة بين الإسلام والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعددية، والتعايش السلمي مع الديانات الإبراهيمية. كان ساشادينا إنسانًا أخلاقيًا، ومسلمًا متدينًا، وشيعيًا مخلصًا، ومفكرًا ينتمي للتقليديين الجدد. أمضى عقودًا يتنقل بين التقليد والحداثة وفي ثقافات مختلفة، ليختار في النهاية الاتجاه التقليدي-التراثي ومن ثمّ يرقد ويستريح.

تتعارض هذه الحرب مع الشعار الرئيسي: «أمريكا أولاً»، بل تؤدّي في الواقع إلى مرحلة «إسرائيل أولاً». لم يُفضِ تغيير الأنظمة عبر الانقلابات أو الغزو العسكري الأمريكي إلى الديمقراطية أو حقوق الإنسان في أي بلد. قد يكرر الرئيس ترامب أخطاء الرئيسَين أيزنهاور وبوش. وتغدو الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، في الشرق الأوسط كرمز لِلظلم وانعدام القانون والانحلال الأخلاقي، وانتهاك الكرامة والأخلاق والإنسانية. رغم أن الجمهورية الإسلامية أساءت معاملة شعبها بشدّة -وقد كنتُ ولا أزال من أشدّ منتقديها- إلا أنها في الحرب الأخيرة ليست المُذنب الرئيس، ولم تكن هي مَن بدأها.

إن أي نقد أو خلاف لنا مع السلطة هو شأن داخلي. حين يتعلّق الأمر بعدو خارجي، فنحن جميعًا صوت واحد؛ صوت الصمود. اليوم، نقف إلى جانب المدافعين عن الوطن، ونرى الوقوف إلى جانب المعتدي خيانةً لإيران. الدفاع هو حقنا المشروع وواجبنا التاريخي. نحن جميعًا، ومن دون أي تردد، نؤيد القوات العسكرية والإجراءات الدفاعية للبلاد. سواء تم اختيار الحرب أو التفاوض، فإن أي قرار يُتخذ إذا ما استند إلى تقدير المصالح الوطنية، ومصلحة الشعب، والإمكانات الواقعية للبلد، يمكن أن يشكل مفتاحًا للأمن والاستقرار ومستقبل مشرق لإيران.

إن إسرائيل في مسار سعيها نحو رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط دخلت في حرب ضدّ بلدنا وخلافاً لمعايير القانون الدولي، مستخدمةً أحدث الأسلحة الأمريكية. بالنظر إلى الواقع المرير المتمثل في بلطجة القوى العالمية وتجاهلها لِلمعايير القانونية -ناهيك عن الأخلاقية- من جهة، و«القدرات الوطنية» من جهة أخرى، فإننا نعرض على النخبة الحاكمة في الجمهورية الإسلامية ومواطنينا الشرفاء الحد الأدنى من الأفكار والمقترحات وبالنحو الآتي: أولاً: الدعوة إلى وقف إطلاق النّار مؤقتاً، ثانياً: المفاوضات المباشرة مع أمريكا، ثالثاً: المرونة في التخصيب، رابعاً: مصالحة الجمهورية الإسلامية مع الشعب، خامساً: إجراء استفتاء لتعديل الدستور.

العدوان الإسرائيلي على إيران مُدان تماماً وعلى كافة المستويات. على الرغم من أن إسرائيل بذلت كلّ ما في وسعها ضدّ دول الشّرق الأوسط ومارست أيّ حماقة تحلو لها، فإنّها فشلت في ثلاثة مجالات وباتت أكثر دولة ممقوتة في العالَم. يجب قطع رجل المعتدي وإبعاده عن الوطن، ولكن مع وجوب مراعاة مبدأين: تقدّم الرضا العام على أيّ مطلب حكومي آخر، ومراعاة القدرات الوطنية. يجب أن يُحرَص على أن تكون الأضرار التي يتكبّدها المواطنون بأقلّ قدر ممكن. الطاقة النووية وإنْ كانت حقّاً مكفولاً ومسلّماً به لإيران، فإنَّ الأولوية لِلمصالح الوطنية ولحفظ إيران.

هذا الكتاب فهو يركّز على مواجهة السيد الخميني السيد الشريعتمداري في السنوات الأخيرة فقط من حياة السيد الشريعتمداري، أحد كبار مراجع التقليد الديني، وأعظم منافسيه الفقهيين والذي تمّ إبعاده تدريجيًا عن المجال العام للبلاد ثم تم حبسه بفرض الإقامة الجبرية عليه في منزله لبقية حياته. أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد فرض القمع والاضطهاد على أهمّ مرجع ديني فيها وتجاهلت حقوقه الإنسانية، وأبرز ذلك منع نقل المريض المصاب بالسرطان إلى المستشفى لمدة ثلاث سنوات وعشرة أشهر وسبعة أيام، وكذلك فرض قيود كثيرة على جنازته وتكفينه ودفنه وإقامة حفلات تأبين له.

إذا كانت المساعدات غير المشروطة التي تقدّمها الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية لإسرائيل لا تجعل من إسرائيل «قوة بالوكالة» للولايات المتحدة في المنطقة، فلماذا تؤدي مساعدات الجمهورية الإسلامية للمقاتلين الفلسطينيين واللبنانيين واليمنيين والعراقيين إلى جعل هؤلاء «قوّة بالوكالة»؟ إن التضامن مع ظلامة فلسطين ومحاربة الصهيونية لا يعني صحة السياسات الداخلية للجمهورية الإسلامية وطريقة تعامل هذا النظام مع مواطنيه. فهذان أمران مستقلان ومنفصلان. الحكومة التي تمارس «الظلم» بحق مواطنيها، فإنّها أخلاقياً غير مؤهلة لأنْ تكون مدافعة عن مضطهدي البلدان الأخرى، وليس من شأنها أن تبادر للقضاء على الاضطهاد في العالم.

نحن ندين عسكرة الجامعات وقمع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، ونطالب بإنهاء «الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي تدعمها الولايات المتحدة ضدّ الفلسطينيين»، ونطالب أيضاً بـ«الكشف عن العلاقات الاقتصادية/ الاستثمارية بين الجامعة وإسرائيل وسحب هذه الاستثمارات»، و«إعادة النظر في هذه العلاقات الاقتصادية». نحن نطالب جامعة ديوك بالكشف عن شركاتها المملوكة والتخلي عن جميع المشاريع المالية والأكاديمية التي تدعم المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، وتوجيه مشاريع الاستثمار لصالح العمّال الذين يجعلون بأعمالهم مجتمعاتنا أماكن يمكن أن نسمّيها «موطناً».