هذا الكتاب فهو يركّز على مواجهة السيد الخميني السيد الشريعتمداري في السنوات الأخيرة فقط من حياة السيد الشريعتمداري، أحد كبار مراجع التقليد الديني، وأعظم منافسيه الفقهيين والذي تمّ إبعاده تدريجيًا عن المجال العام للبلاد ثم تم حبسه بفرض الإقامة الجبرية عليه في منزله لبقية حياته. أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد فرض القمع والاضطهاد على أهمّ مرجع ديني فيها وتجاهلت حقوقه الإنسانية، وأبرز ذلك منع نقل المريض المصاب بالسرطان إلى المستشفى لمدة ثلاث سنوات وعشرة أشهر وسبعة أيام، وكذلك فرض قيود كثيرة على جنازته وتكفينه ودفنه وإقامة حفلات تأبين له.

إذا كانت المساعدات غير المشروطة التي تقدّمها الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية لإسرائيل لا تجعل من إسرائيل «قوة بالوكالة» للولايات المتحدة في المنطقة، فلماذا تؤدي مساعدات الجمهورية الإسلامية للمقاتلين الفلسطينيين واللبنانيين واليمنيين والعراقيين إلى جعل هؤلاء «قوّة بالوكالة»؟ إن التضامن مع ظلامة فلسطين ومحاربة الصهيونية لا يعني صحة السياسات الداخلية للجمهورية الإسلامية وطريقة تعامل هذا النظام مع مواطنيه. فهذان أمران مستقلان ومنفصلان. الحكومة التي تمارس «الظلم» بحق مواطنيها، فإنّها أخلاقياً غير مؤهلة لأنْ تكون مدافعة عن مضطهدي البلدان الأخرى، وليس من شأنها أن تبادر للقضاء على الاضطهاد في العالم.

نحن ندين عسكرة الجامعات وقمع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، ونطالب بإنهاء «الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي تدعمها الولايات المتحدة ضدّ الفلسطينيين»، ونطالب أيضاً بـ«الكشف عن العلاقات الاقتصادية/ الاستثمارية بين الجامعة وإسرائيل وسحب هذه الاستثمارات»، و«إعادة النظر في هذه العلاقات الاقتصادية». نحن نطالب جامعة ديوك بالكشف عن شركاتها المملوكة والتخلي عن جميع المشاريع المالية والأكاديمية التي تدعم المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، وتوجيه مشاريع الاستثمار لصالح العمّال الذين يجعلون بأعمالهم مجتمعاتنا أماكن يمكن أن نسمّيها «موطناً».

نطالب بالإنهاء الفوري والدائم لِلحصار والإبادة الجماعية في غزة (والآن في شهرها السابع). والتي ترتكبها إسرائيل بدعم عسكري واقتصادي وأيديولوجي أمريكي؛ إننا نجلّ ونقدّر نضال الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة وفي الشتات في جميع أنحاء العالم من أجل حقّهم في تحديد المصير والحرية والعودة إلى أرضهم. يجب التعامل بجدية مع مطالب الجامعات الداعية إلى قطع الارتباط والتعاون مع الشركات التي تدعم القطّاع الصناعي-العسكري وعنف الدولة الإسرائيلية والإبادة الجماعية والفصل العنصري والاحتلال الإسرائيلي.

بعد قتل الصحافي الأذريّ "رافق تقي" في عام 2011 عملاً بفتوى الفقيه محمَّد فاضل اللنكراني الذي أفتى بارتداده عن الدين، ردّ محسن كديوَر على هذه الفتوى وأدان الاغتيال، ودوَّن رسالةً مفصّلة في نفي حكم الردّة في ضوء المنهج الاستدلالي والأدلة القرآنية والروائية. وكتب مقدّمةً مفصّلة بالإنكليزية للتحرير الثاني للكتاب عرض فيها تاريخ تطوّر حكم الردّة لدى الفقهاء والمفكرين المسلمين من السنة والشیعة. يتضمّن هذا الكتاب جمیع هذه النصوص وآراء المؤلف في مسألة الردّة وحرية الاعتقاد. وکانت المقدمة الثانية المعنونة «مدخل نحو إلغاء حدّ الردّة في الإسلام» من مميزات النسخة العربية.

يَجمعُ هذا الكتاب عشر مقالات بحثيّة حول نظرية ولاية الفقيه ومسألة الحُكم في ضوء الفقه الإمامي والعقيدة الإسلامية: الفقاهة والسياسة؛ نشوء نظرية ولاية الفقيه، تأصيل نظرية الحُكم في الفكر السياسي الشيعي؛ الفكر السياسي عند الآخوند الخراساني؛ لماذا لم يؤمن الآخوند الخراساني بالحكومة الإسلامية؟ مِن المَلَكية الدستورية إلى الجمهورية الولائية؛ حدود الحكومة الدينية مِن منظور آية الله الخميني؛ تلكم الأمور الأبعد؛ دائرة صلاحيات الوليّ الفقيه هي نفس الصلاحيات الخاصّة باللهِ تبارك وتعالى؛ شريعة مجلس صيانة الدستور بإزاء قانون مجلس الشورى؛ ولاية الفقيه وحُكم الشعب؛ والإسلام والديمقراطية، انسجام أم تنافر؟

في الوقت الذي نعرب عن نفورنا لِقتل المدنيين، ندين ونشجب القصفَ الإسرائيلي العنيف لغزّة. إنّه انتقام غير متناسب وغير قانوني، ويُعدّ جريمة ضد الإنسانية وتطهير عرقيّ. وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. لم تحدث هذه الجرائم من فراغ، بل بدأت بالاحتلال العسكري والتمييز العنصري الذي مارسته حكومة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وإن الحكومة الأمريكية تدعم جزءاً من ذلك من خلال أموال دافعي الضرائب. الأساتذة المناصرون للعدالة في جامعة ديوك يعربون عن تضامنهم مع كلّ الذين يناضلون من أجل الحريات المناهضة للاستعمار، بما في ذلك النضال الساعي إلى تحرير فلسطين.

ما نعدّه إسلامياً اليوم يجب أن يتطابق مع عقلانية هذا العصر وبنحوٍ يكون معقولاً وعادلاً وأخلاقياً وأكثر نجاعةً بالمقارنة مع التعاليم المنافسة. أنْ نعيشَ في العصر الراهن ونتنفّس في عقلانية الأمس هي المشكلة الرئيسة التي يواجهها الإسلامُ التقليديُّ الذي يتعارض مع سِتّ مفردات مِن معايير حقوق الإنسان. يمكن تقديم قراءة عن القرآن والسنّة واعتماد منهج في الاجتهاد والفقه بنحو يكون منسجماً مع معايير حقوق الإنسان. المقدّمة التحليلية المدرجة في الطبعة المزيدة لهذا الكتاب تعرض مقارنةً بين منهج المؤلف وآراء خمسة من المفكّرين الرئيسيين في هذا الحقل، وأضيفت 90 صفحة للكتاب.