مطلق الاطاعات الإنسانيّة مقيّدة بعدم معصية الله. تتقيّد الاطاعات الشرعيّة في الأمور السياسية بقيدَين: الأوّل: السلطة السياسية الواجدة للشرائط الشرعيّة المعتبرة، وثانياً: ألّا يكون الأمر السياسي معصيةً. لمراعاة القاعدة الدينية القائلة: «تقيّد جميع الاطاعات الإنسانية بعدم المعصية»، يلزم فرض الرقابة العامة المستمرة على كافة مفاصل السلطة (السياسية والاقتصادية والثقافية). قاعدة (المأمور معذور) أو الطاعة العمياء للآمِر إنما هي قاعدة مخالفة للشّرعِ ومنافية للعقل. لم يحدد الدين رسمياً أيّ أحدٍ في عصر الغيبة لتكون الموافقة معه موافقة مع الله، ومخالفته مخالفة لله. ولا يحقّ لأيّ أحدٍ أن يقول: أنا الإسلام.

تتمثَّل النقطة المتنازَع عليها في هذا الموضوع بالتكفير المصطلح الفقهي أو الدنيوي أو الظاهري وهو ما يؤدّي إلى عواقب مريرة كسلب حقّ الحياة وحقّ المُلكية والكرامة الإنسانية، وليس التكفير الباطني أو الأخروي أو الكلامي. فاستنتاج الكفر المصطلح (أو الكفر الظاهري أو الدنيوي أو الفقهي) من الكفر الباطني والكلامي يمثّل مغالطةً فظيعة. يتفق الشيعة الأصوليون على عدم جواز تكفير سائر المسلمين، والقول بالإسلام الظاهري والكفر الواقعي للمسلمين الآخَرين لا يُعد «الرأي المشهور لدى الشيعة»، فثمّة فئة لافتة من الفقهاء الشيعة المعاصرين ذهبوا إلى إسلام سائر المسلمين واقعاً وظاهراً.