يبدأ الكتاب بتسليط الأضواء على قانون مجلس خبراء القيادة ولجانه الرئيسية وأداءه. إن التصويت على ضوابط المادة 111 من الدستور التي تضمّنت حقّ الرقابة على أداء القائد واستجوابه وعزله، على الرغم من نواقصها الكثيرة، تُعد المنجَز الأكبر في تاريخ هذا المجلس. لم يقر مُرشدا الجمهورية الإسلامية (الخميني والخامنئي) بمبدأ ممارسة الرقابة على أدائهما، ولم يُبديا أيّ تعاون مع لجنة التحقيق. كان الخامنئي أحد أبرز المعارضين لقضية (عدم لزوم توافر المرجعيّة الفعلية في شخص المرشد) في مجلس الخبراء. والخطر الذي تنبأ به قد تحقق بعد مرور ثلاث سنوات على تولّيه القيادة!
HMouK2020/10/29